بیش از ۲۰ انجمن و اتحادیه صنفی در نامهای به روسای دولت و مجلس، از دولت و مجلس به خاطر احقاق حق بخش خصوصی در معرفی نماینده حقوقی به محاکم برای پیگیری دعاوی حقوقی و عدم اجبار به استفاده از وکیل که موجب کاهش چشمگیر هزینه پیگیری پرونده های حقوقی میشود، تشکر کردند.
در سالی که با عنوان “مهار تورم و رشد تولید” نام گذاری شده است، یکی از مهم ترین عوامل رشد تولید، کاهش هزینههای دسترسی به خدمات و مواد اولیه مورد نیاز است؛ اما در حال حاضر، بالا بودن هزینههای تولید به یکی از اصلیترین دغدغههای تولیدکنندگان تبدیلشده که میتوان یکی از مهم ترین این موارد را هزینه های حقوقی بنگاه های تولیدی عنوان کرد که شامل هزینه استخدام وکیل برای پیگیری پرونده های حقوقی در محاکم قضایی و … است که در حال حاضر به دلیل کمبود سطح دسترسی عمومی به وکیل در کشور ایران، گاهی حق الوکاله های مطالبه شده توسط وکلا چنان سر به فلک میکشد که بسیاری از بنگاه های خصوصی از پیگیری مشکلات حقوقی خود ناامید میشوند. این در حالی است که بنگاه های خصوصی، از حق معرفی نماینده حقوقی به محاکم، منع شده و فقط میتوانند از طریق وکیل، دعاوی خود را در محاکم پیگیری کنند.
محرومیت بخش خصوصی کشور از معرفی نماینده حقوقی به محاکم در حالی است که قانون گذار در ماده (۳۲) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به مؤسسات دولتی اجازه میدهد که علاوه بر وکیل، از یکی از کارمندان خود به عنوان نماینده حقوقی در محاکم استفاده کند. این اقدام موجب ضرر و زیان قابل توجهی در بنگاه های خصوصی در طی سالیان متمادی شده است. بر اساس سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مطابق ماده (۸) قانون اجرای این سیاست ها دولت مکلف شده است تا ظرف مدت سه ماه هر امتیازی را که برای بخش دولتی قائل شده را لغو و یا معادل آن را برای بخش خصوصی ایجاد کند.
مجلس شورای اسلامی نیز در سال ۱۴۰۱ و در خلال ماده (۱۵) قانون جهش تولید دانش بنیان این امتیاز را برای شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان ایجاد کرد در حالی که تا پیش از این، بخش خصوصی از این امتیاز محروم بود.
در هفته گذشته با رأی قاطع نمایندگان انقلابی مجلس شورای اسلامی و با الحاق یک بند به یکی از مواد طرح تأمین مالی و جهش تولید، این موضوع مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت و با اعطای اجازه استفاده از نماینده حقوقی به کلیه بنگاههای خصوصی، زمینه کاهش هزینه تولید فراهم شده است.
این اقدام، انجمنهای تولیدی مذکور را بر آن داشت تا نسبت به تصمیم به جا و کارشناسی شده دولت و مجلس شورای اسلامی تقدیر و تشکر به جا آورند تا موجبات تائید و اجرای هرچه سریع تر این تصمیم، صورت گیرد و همین امر موجب شد تا دو نامه جداگانه به آیت الله رئیسی، رئیسجمهوری و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
انجمنهای همراه و حامی ارسال نامه به رئیس جمهور و رئیس مجلس
انجمنهای همراه و حامی ارسال نامه به رئیس جمهور و رئیس مجلس
۱-مجمع کارآفرینان ایران
۲-انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران
۳-کانون انجمنهای صنفی صنایع غذایی ایران
۴-انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران
۵-انجمن صنایع نساجی ایران
۶-انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی
۷-انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی ایران
۸-انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران
۹-سندیکای صنایع آلومینیوم ایران
۱۰-انجمن صنایع بیسکویت، شیرینی و شکلات ایران
۱۱-انجمن صنفی صنایع لبنی ایران
۱۲-انجمن قطعه سازان لوازم خانگی ایران
۱۳-انجمن صنایع فرآورده های گوشتی ایران
۱۴-انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری ایران
۱۵-انجمن صنفی مدیران مراکز دانش بنیان
۱۶-انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماکارونی ایران
۱۷-انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان پالایشگاهی فرآوری غلات
۱۸-انجمن تولیدکنندگان لامپ روشنایی
۱۹-انجمن تولیدکنندگان باتری ایران
۲۰-انجمن غلات ایران