پیش‌نویس “لایحه اصلاح قانون کار“ پس از بررسی در کمیسیون‌های فرعی و اصلی دولت، برای نظرخواهی مجدد از شرکای اجتماعی به شورای‌عالی کار بازگردانده شد.

دکتر احمد غریوی، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برگزاری نشست اصلاح پیش‌نویس لایحه اصلاح موادی از قانون کار خبر داد.

وی با اشاره به اینکه در سال 1401 تعداد 9 نشست برای تدوین پیش‌نویس لایحه اصلاح موادی از قانون کار برگزار شد، گفت: در آن نمایندگان دولت، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی حضور داشتند و خروجی آن، پیش‌نویس لایحه اصلاح موادی از قانون کار بود که با امضای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دولت تقدیم شد.

وی افزود: این پیش‌نویس در کمیسیون‌های فرعی و اصلی دولت، مطرح و در مورد آن اظهارنظر گردید و در نهایت به‌منظور نظرخواهی مجدد از شرکای اجتماعی، به شورای‌عالی کار بازگردانده شد.

دکتر غریوی افزود: نشست حاضر با هدف بازبینی مواد و تبصره‌های موجود این پیش‌نویس، برگزار شده است. گفتنی‌است که در این نشست نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و بخش خصوصی حضور داشتند.

علی حسین رعیتی فرد،  معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آخرین اظهارات خود گفت: در آینده نزدیک، اصلاحیه قانون کار به مجلس شورای اسلامی می ‌رود.

وی بیان کرد: لایحه اصلاح قانون کار در کمیسیون‌های دولت، مراحل نهایی را طی می‌کند و به ‌زودی به مجلس می ‌رود تا تبدیل به قانون شود.

وی گفته است: سال‌ ها بعد از تصویب قانون کار، هنوز بحث امنیت شغلی کارگران مطرح است و ما در جلسات مختلفی که نمایندگان کارگری این بحث را مطرح کردند تلاش کردیم با تشریک مساعی خود کارگران، کارفرمایان و اساتید حوزه کار و مراکز مطالعاتی و پژوهشی بتوانیم اصلاحی از مواد قانون کار را به دولت پیشنهاد بدهیم تا در مراحل تصویب قرار بگیرد.

معاون وزیر کار با بیان اینکه “پیشنهاد ما قبل از هفته کارگر به دولت ارسال شده است و در زمان حاضر، در کمیسیون ‌های دولت، مراحل نهایی را طی می‌کند”، ابراز امیدواری کرده است که پس از گذراندن مراحل نهایی، لایحه اصلاح قانون کار به‌زودی به مجلس برود و تبدیل به قانون شود.