نگارنده: دکتر غلامرضا حبیبی *

محیط یا فضای کسب و کار، دربرگیرنده مجموعه ای از مولفه هایی است که خارج از کنترل صاحبان کسب و کار قرار دارد. بانک جهانی بطور سالانه و برای قریب به دو دهه، شاخصی را با عنوان سهولت کسب و کار (Ease of Doing Business) اعلام می کرد که بیانگر وضعیت محیط کسب و کار کشورهاست.

در آخرین رتبه بندی  (سال 2021)، رتبه ایران، 127 بوده است. رتبه ایران در زمینه محیط کسب و کار طی دو دهه گذشته و با گذر 3 دولت 8 ساله، همچنان بالای 100 (3 رقمی)، در حال نوسان است.

رتبه بندی EoDB به دلیل پاره ای از مشکلات و ابهامات، در سال 2021 متوقف شد که در ادامه این مقاله به آن اشاره ای خواهیم داشت. پس از این وقفه، نظام جدید رتبه بندی با عنوان B Ready به مرحله اجرا درخواهد آمد….

گزارش EoDB سال 2020 نشان می دهد شش کشور از ده کشوری که بیشترین بهبود را در محیط کسب و کار داشتند در حوزه جغرافیایی سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران هستند. صرفنظر از دو کشور چین (با رتبه 31) و هند (رتبه 63)، به ترتیب عربستان سعودی (رتبه 62)، اردن (رتبه 75)، بحرین (رتبه 43)، تاجیکستان (106)، پاکستان (108) و کویت (83) بیشترین رشد را در محیط کسب و کار بین کشورهای جهان داشته اند.

بر اساس قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، مصوب اسفند 1390، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده است با همکاری دستگاه های اجرایی و نهادهای بین المللی، جایگاه ایران را در رتبه بندی های جهانی کسب و کار، بهبود بخشد و وضعیت اقتصادی مناسب کشور را به سرمایه گذاران خارجی معرفی کند.

به این منظور، درست یک سال پس از آغاز کار دولت یازدهم، با دستور وزیر اقتصاد، در مرداد ماه سال 1393، دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی – معاونت امور اقتصادی، با هدف بهبود محیط کسب و کار ایران و ارتقاي جايگاه ايران در رتبه بندي جهاني، ایجاد شد.

ماموریت این دفتر، فراهم كردن زمينه اجراي تكليف ماده 4 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مبني بر ارتقاي جايگاه ايران در رتبه بندي كسب و كار اعلام شد. این دفتر در بدو تاسیس، مشتمل بر 4 گروه تخصصي با عناوين مطالعات بهبود فرآيندها، برنامه ريزي و مطالعات اقتصادي، پايش شاخص هاي محيطي كسب و كار و مطالعات حقوقي مقررات زدايي بود. هم اکنون با گذشت قریب یک دهه از آن تاریخ، “مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار” ذیل معاونت سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، مستقر و مشغول فعالیت می باشد.

در کنار مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار، دستگاه های مختلفی در زمینه بهبود محیط کسب و کار مشغول فعالیت هستند که از آن میان می توان به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار، کارگروه بهبود فضای کسب و کار وزارت صمت، گروه مطالعات محیط کسب و کار در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، تشکل ها و اتاق های بخش خصوصی و … اشاره کرد. در این بین به نظر می رسد وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار، نقش محوری دارند. برآیند اقدامات این دستگاه ها تا امروز، نتیجه ای بهتر از رتبه های 3 رقمی، عاید کشور نکرده است.

مهمترین اقدامات در راستای بهبود محیط کسب و کار، تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار توسط مجلس یازدهم و اجرای موثر آن توسط دولت سیزدهم می باشد. مجلس یازدهم، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را در اردیبهشت 1401 به تصویب رساند. این قانون و اجرای آن، اقدامی قابل تقدیر از سوی مجلس یازدهم و دولت سیزدهم در برابر دستگاه بروکراسی اداری، ارزیابی می شود.

در حال حاضر، به نظر می رسد تمرکز اصلی مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار، روی سازماندهی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و درگاه ملی مجوزها باشد. آنچه از این مرکز دیده می شود تلاش و مبارزه با بروکراسی ریشه دار دستگاه های اجرایی در زمینه صدور مجوزها است.

اما علیرغم تلاش های صورت گرفته، رتبه 3 رقمی ایران در آخرین ارزیابی بانک جهانی نشان می دهد تدابیر و اقدامات، ناکافی بوده و هنوز نتیجه ملموسی نداشته است.

همانگونه که اشاره شد نظام رتبه بندی سهولت کسب و کار (EoDB) بانک جهانی، به دلیل عدم همخوانی و واگرایی بین شاخص های اقتصاد کلان و رتبه سهولت فضای کسب و کار کشورها مثلا در هند، مورد نقد بوده است؛ بیانیه بانک جهانی در آگوست 2020 میلادی به دستکاری در داده های بانک جهانی و لزوم بازنگری در داده های سال های 2016 تا 2020 اشاره داشت. بنابراین، انتشار گزارش سال 2021 میلادی که طبق روال، می باید در اکتبر 2020 یعنی آبان ماه 1399 صورت می گرفت انجام نشد. بانک جهانی با بازنگری داخلی در داده های خود، در تاریخ 16 دسامبر سال 2020، یک سند اصلاحی منتشر کرد؛ از این تاریخ به بعد، رتبه بندی سالانه، اعلام نشده است.

پس از این اتفاق، بانک جهانی ضمن جمع آوری نظرات از همه کشورها و بررسی ایرادات نسبت به این نظام رتبه بندی، در اواخر سال 2022، مدل دیگری را با عنوان آمادگی کسب و کار (B Ready) معرفی کرد. این برنامه، شاخص جدید بانک جهانی برای ارزیابی محیط کسب و کار در کشورهای جهان است و محیط کسب و کار را در دو دو سطح خرد و کلان، مورد سنجش قرار می دهد.

B Ready در سطح خرد، میزان سهولت ایجاد کسب و کار و در سطح کلان، میزان توسعه بخش خصوصی را ارزیابی می نماید. بررسی نظام جدید پایش و رتبه بندی محیط کسب و کار توسط بانک جهانی، نیازمند فرصت مجزایی است اما همین میزان اشاره می شود که مبنای اصلی در جمع آوری اطلاعات، بخش خصوصی خواهد بود و 10 معیار شامل ورود کسب و کار (Business Entry)، محل کسب و کار (Business Location)، اتصالات آب، برق و اینترنت (Utility Services)، نیروی کار (Labor)، خدمات مالی (Financial Services)، تجارت بین الملل (International Trade)، مالیات (Taxation)، حل اختلاف (Dispute Resolution)، رقابت در بازار (Market Competitions) و ورشکستگی (Business Insolvency) مبنای ارزیابی خواهد بود.

در داخل کشور نیز اتاق بازرگانی و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، گزارش هایی را به صورت دوره ای، درباره محیط کسب و کار منتشر می کنند.

اتاق بازرگانی ایران با همکاری اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران، به صورت فصلی، گزارش پایش ملی محیط کسب و کار ایران را منتشر می نماید. گرچه این اقدام، کار ارزشمندی هست اما به نظر می رسد این گزارش ها صرفا به قالب هایی ثابت تبدیل شده است و در آن، به ارائه راهکارهای موثر برای بهبود محیط کسب و کار پرداخته نمی شود. فصل آخر این گزارش، صرفا به معرفی عملکرد اتاق های بازرگانی و اصناف و تعاون می پردازد؛ در حالیکه اقدامات مورد اشاره – هر چند مفید –تاثیر چندانی بر بهبود محیط کسب و کار ندارند.

اینک در سال های پایانی سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران و در افق سال 1404 و در شرایطی که نخستین گزارشB Ready در بهار 2024 برای 54 کشور منتشر می شود این سوال مطرح است که آیا اهداف سند چشم انداز مبنی بر جایگاه نخست ایران در منطقه، در زمینه محیط کسب و کار محقق می شود؟ آیا مداخله موثر یا برنامه جایگزین، وجود دارد؟

با وجود مراکز و گزارش های مختلف، گذشت 3 دولت 8 ساله، در شرایطی که شدت تحریم های خارجی برای بخش خصوصی ایران از هر زمان دیگری بیشتر هست، این سوال مطرح می شود:

تداوم وضعیت فعلی در محیط کسب و کار، نشانه چیست و علت آن چه هست؟

آیا دولت سیزدهم، این وضع را تغییر خواهد داد؟

* مدیرعامل موسسه توسعه دانش، پژوهش و فناوری فرزان و رئیس هیات مدیره انجمن مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی استان تهران